یکی دیگر از مراجع تقلید شیعیان، اخذ و پخش اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات به نتیجه انتخابات را به شدت محکوم کرده و همزمان اعلام شده که دومین جلسه دادگاه یکصد تن از معترضان به نتیجه انتخابات به تعویق افتاده است.
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم، متن بیانیه او را انتشار داده که در آن، ضمن تقدیر از شرکت گسترده مردم در رای گیری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، آمده است که هدف رای دهندگان این بود که "به دنیا نشان دهند که آزادی موهبتی خدادادی است و هیچکس نمی تواند مانع و سلب کننده آن از دریای انسان ها باشد."
آیت الله صانعی گفته است که پس از پایان رای گیری "به ناگهان فرزندان انقلاب به گوشه های زندان افتادند، جوانان عزیز طعم تلخ باتوم و گاز اشک آور را تجربه کردند و به ناگاه مجروحان و شهدایی بر جای ماند و این همه تنها به خاطر این بود که مشروعیت انتخابات مورد پرسش واقع شده بود."
این مرجع تقلید نحوه برخورد با اعتراضات بعد از انتخابات را محکوم دانسته و نوشته است "آیا سزاوار بود که پاسخ انتقاد و اعتراض آنها را چنین بدهثم و ناخواسته ایجاد بحران نماییم و تمام آن اعترض ها را به دول خارجی نسبت داده و بی اعتنا به سرنوشت محتوم تمام مستبدان و ظالمان، آنها را وابسته به دنیای غرب بدانیم؟"
آیت الله صانعی در این بیانیه دادگاه یکصد تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را دادگاهی دانسته که "هویت و چگونگی آن از پیش مشخص بود" و افزوده است که برگزار کنندگان این دادگاه "نه تنها به مردم، بلکه به نخبگان آنان و کسانی که عمر و جوانی خویش را وقف خدمت به اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی نموده اند نیز رحم نکردند."
وی دستگاه های امنیتی و قضایی را متهم می کند که بازداشت شدگان را "با انواع فشارهای روحی و روانی و نگه داشتن طولانی مدت در سلول های انفرادی و قطع ارتباط با خارج از سلول و بی خبر نگهداشتن از همه مسایل روبرو ساختند و مهمتر از همه، خانواده های بی گناه آنها را از سرنوشت عزیزانشان بی خبر گذاشتند."
این مرجع تقلید در ادامه بیانیه خود می نویسد که براساس آیات قرآن، "هرگونه اعتنا به ستمکاران و ظالمان و اعتماد بر آنان را به جهاتی از جمله افزایش جرات ظالمان و سرکوبگران آزادی های خدادادی، گناهی خطرناک" است و می افزاید که خود را ملزم می داند تا در مورد دادگاه حدود یکصد تن از متهمان، نکاتی را تذکر دهد.
لزوم بی اعتنایی به اعترافات اجباری
آیت الله صانعی این دادگاه را، اگرنه در نظام قضایی جهان، حداقل در جمهوری اسلامی بدعتی نو می شمارد که برگزاری آن "قطعا با گناهانی همراه است."
وی در مورد اعترافاتی که از بازداشت شدگان اخذ شده، می نویسد که این اعترافات "نه تنها بی ارزش، بلکه افترا و تهمت، معصیت کبیره و برخلاف همه قوانین، حقوق و کرامت انسان هاست و همه کسانی که به نحوی در نشر اینگونه اعتراف ها دخیل بوده اند، در گناه آنها شریک و سهیم می باشند و همه آنها مستوجب عذاب افترا و تضییع آبروی مردم هستند."
این مرجع تقلید هشدار می دهد که دست اندرکاران اخذ و نشر این اعترافات "در زمانی نه چندان دور، قبل از جزای آخرت، کیفر و جزای عمل خائنانه خود را در این دنیا و در محکمه ای صالح و عادلانه خواهند دید."
آیت الله صانعی در مورد برخورد با این اعترافات می گوید که "نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت از بی اعتنایی به این اعتراف گیری ها و عدم ترتیب اثر دادن به آنهاست که ترتیب اثر دادن به آنها، هر چند بسیار ناچیز باشد، اعتماد و اعتنا به ظالمین به حقوق ملت و کرامت انسان ها بوده و مخالفتی روشن و آشکار با قرآن و وحی و حکم الهی می باشد."
آیت الله صانعی پیش از این حکم کرده بود که اعتراف اجباری به جهت جلوگیری از زیان و آسیب به خود و یا دیگران مجاز است اما اعتراف گیرندگان معصیت کار و مستوجب مجازات هستند.
روز شنبه اول اوت (دهم مرداد) نزدیک به یکصد نفر از افرادی که در جریان ناآرامی های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بودند، در جلسه ای در دادگستری تهران مقابل دوربین تلویزیون ایران قرار گرفتند و معاون دادستان تهران در کیفرخواست خود آنها را به تلاش برای سازماندهی و اجرای طرحی برای کودتای مخملی متهم کرد.
بعدا، تلویزیون دولتی ایران آنچه را که اعترافات تعدادی از مقامات ارشد سابق جمهوری اسلامی قلمداد شده بود پخش کرد که جملگی از شرایط خود در زندان ابراز رضامندی کرده و اتهامات سنگینی را علیه خود و برخی دیگر از شخصیت های معترض به نتیجه انتخابات مطرح کردند.
برگزاری این دادگاه و شیوه برخورد با کسانی که به عنوان متهم در آن حاضر شده بودند با انتقادات شدید کارشناسان حقوقی و نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران مواجه شده که گفته اند اعتراقات متهمان فاقد ارزش حقوقی و این دادگاه، نحوه دادرسی در آن و احکامی که ممکن است صادر کند بی اعتبار است.
آیت الله حسینعلی منتظری، از دیگر مراجع تقلید شیعیان هم با انتشار پیامی دادگاه یکصد تن از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات را محکوم کرد و آن را "فرمایشی" و پخش اعترافات چند تن از بازداشت شدگان از تلویزیون را "غیرشرعی و غیراخلاقی" خواند.
قرار بود دومین جلسه دادگاه این یکصد نفر روز پنجشنبه، 6 اوت (15 مرداد) با حضور وکلای مدافع آنان برگزار شود اما گفته می شود که این دادگاه به روز شنبه موکول شده است.
مقامات قضایی گفته بودند که در جلسه روز پنجشنبه، به وکلای مدافع و متهمان اجازه داده خواهد شد تا کیفرخواست را مطالعه و دفاع خود را آغاز کنند اما وکلای مدافع، که پیشتر به موکلین خود نیز دسترسی نداشته اند، خواستار مهلت بیشتری برای آشنایی با پرونده و آمادگی برای دفاع شدند که تنها با دو روز تعویق موافقت شده است.
پرستوها در راه اند
Parastou the way are